نشریه خبری کافه نیوز دالاس

بحران فقر در ایران؛ از دولت بی‌کفایت تا مردمی که به یکدیگر رحم نمی‌کنند (بخش نخست)

نگاهی به اعماق بحران اقتصادی در ایران و چرایی های آن

۲۳۵

- Advertisement -

ایران کشوری با بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع وسعت و دارای منابع طبیعی فراوان، دسترسی آسان به آب های بین المللی، نزدیکی با مرزهای اروپا و نیروی کار بسیار، اکنون با بدترین بحران های مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. نرخ تورم در این کشور ۴۰ درصد و نرخ بیکاری و فقر به شکلی تصاعدی بالا می‌رود.

در کنار این مسائل و در نتیجه آن ها، ارزش پول ملی نیز روز به روز کاهش پیدا می کند و مهمترین حاصل آن بیشتر شدن میزان فقر است. اما چرا کشوری با این وسعت و ثروت ملی باید به چنین بحرانی دچار شود؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نقش دو عامل مهم در پسرفت یا پیشرفت یک کشور را بررسی کنیم: دولت و ملت.

نقش دولت ایران در بحران های اقتصادی

منظور از «دولت» در این نوشتار نه فقط بخش اجرایی کشور که مفهوم کلی تر آن یعنی تمامیت سیستم اداره کشور یا بهتر بگوییم «حکومت» است. دولت ایران از ابتدای شکل گیری تا به امروز اشتباه های بسیار زیادی را چه در عرصه بین المللی و چه داخلی مرتکب شده است. همواره نیز بر تکرار این اشتباه ها اصرار ورزیده است. مهمترین اشتباه دولت در زمینه اقتصاد کشور، دخالت های نابجا و خارج از عرف و قانون بوده است. در این اقتصاد، دولت به اندازه ای بزرگ است که حتی خودش هم نمی تواند از پس حسابرسی و دخل و خرجش برآمده و همواره سازمان ها، نهادها، ارگان ها و ادارات با یکدیگر تداخل و تعارض دارند. برخی نهادها چنان قدرتمند هستند که قدرت اجرایی دیگر سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهند و در اصطلاح عوام، دیگر نهادهای مسئول «جرأت» دخالت در امور آن را ندارند. به طور مثال اگر یک نهاد قدرتمند بخواهد در اراضی کشور ساخت و سازی انجام دهد، حتما باید با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست هماهنگ باشد، اما این نهاد بدون در نظر گرفتن نقش سازمان های یاد شده، رأسا اقدامات در جهت منافع خود را انجام می دهد. در واقع قسمت های مختلف دولت با یکدیگر رقابت دارند و نه همکاری.

همچنین این امتیازات ویژه موجب می گردد که دخالت بخش خصوصی و سرمایه های مردم در امور اقتصادی کشور به حداقل ممکن رسیده و حجم نقدینگی را نیز بالا ببرد. افزون بر این، نبود امنیت در سرمایه گذاری موجب عدم پیدایش رغبت سرمایه گذاران خارجی در جهت توسعه زیرساخت های کشور می گردد.

نظام پولی و بانکی کشور نیز تحت اختیار همین دولت است و بانک ها و موسسات مالی به ظاهر خصوصی همگی دست کم یک بازوی متصل به دولت دارند. عدم شفافیت مالی و بهره های کلان بانکی، خود یکی از مهمترین علل وقوع بحران اقتصادی در ایران است. این در حالی است که همه بانک های ایرانی به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی «بانکداری» در حال رقابت با یکدیگر بر سر میزان بهره سالیانه به سپرده های ثابت هستند و حتی وقتی به این موضوع انتقاد شد و بخش دیگری از دولت قوانین و مقررات محدود کننده برای جلوگیری از صعود بهره های بانکی وضع کرد، رفته رفته بانک ها اقدام به تاسیس صندوق های مالی خارج از سیستم بانکی و اختصاص بهره های ۲۰ و ۲۱ درصدی به سپرده ها کردند.

از سوی دیگر، فساد ناشی از بزرگی بیش از اندازه دولت نیز از دیگر علل مهم وضعیت اسفناک اقتصاد ایران است. همان گونه که گفتیم، دولت حتی توان حسابرسی و حسابداری همه ارکان خود را ندارد و اینجاست که هر از چندگاهی اخبار مرتبط با اختلاس ها و رانت خواری های کلان در ایران منتشر می شود که البته در بیشتر قریب به اتفاق مواقع، نتیجه رسیدگی به این موضوعات هم مشخص نمی شود. مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی رئیس سابق بانک صادرات یا گم شدن یک دکل نفتی! و پرونده موسوم به املاک نجومی در تهران و نیز زمین خواری های کلان در اقصی نقاط کشور.

در کنار این مسائل اما، نحوه رفتار بین المللی دولت نیز تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشور داشته است. همین تازگی دولت ایالات متحده امریکا ایران را در جریان یک حمله تروریستی در عربستان به ۸۷۹ میلیون دلار جریمه محکوم نمود و مانند این جریمه های سنگین در دنیا علیه ایران کم نبوده است. صدور اینگونه احکام علیه ایران در درجه اول منجر به سقوط اعتبارات مالی بین المللی و از سوی دیگر عامل ترس سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد کشور می گردد. همچنین درگیری های متعدد لفظی و سیاسی با سایر کشورها با بهانه دفاع از منافع ملی کشور نیز منجر به تصویب انواع تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی نهادهای بین المللی و برخی کشورها شده است.

عدم تمایل ایران به شفافیت مالی در عرصه بین المللی و نپذیرفتن FATF نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی امروز ایران است که این خود از وجود همان نهادهای قدرتمند و بی جهت بزرگ در اقتصاد داخلی سرچشمه می گیرد. یعنی نهادهایی که تصویب اینگونه لوایح را در کشور به ضرر فعالیت ها و تحرکات اقتصادی و گاه نظامی خود می دانند.

صنعت نفت در ایران، قدمت زیادی دارد و در تمام طول این مدت هم همه تصمیم گیری ها در این حوزه در دستان دولت بوده است. ملی شدن صنعت نفت در ایران برای نجات منابع از استعمار خارجی، حرکتی درخور و شایسته بود لیکن ادامه آن منجر به پدید آمدن معضلاتی دیگر شد. عدم دخالت بخش خصوصی در این سرمایه ملی و انحصارگرایی دولت ها بر آن، موجب شد که در عمل هیچ بخشی از جامعه جز طبقات بالایی دولت، از دخل و خرج صنعت نفت و پتروشیمی با خبر نباشند و آمارها همگی مبهم و غیر شفاف اعلام شده است. نفت منبع اصلی و مهم درآمد برای دولت شد که حاصل آن درآمدهای کلان ارزی و دلاری بود که هیچ اثر مثبتی در اقتصاد داخلی نداشته است. این حجم از سرمایه هرگز در کشور به طور محسوس دیده نشده و واقعا مشخص نیست که دلارهای نفتی چگونه در کشور هزینه شده است، البته اگر واقعا هزینه شده باشد!!

وجود دستگاه های عریض و طویل و بی فایده هم مزید بر علت شده است و صرف هزینه های گزاف برای نگهداری از این سازمان ها در مقابل عدم کارآیی منجر به تشکیل سازمانی به نام «سازمان خصوصی سازی» شد که وظیفه اش واگذاری بخش هایی از دولت به سیستم خصوصی کشور در امور اقتصادی شد. اما به علل یاد شده در بالا، هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و همه شرکت های تولیدی و خدماتی دولتی به نحوی به اعضای حقیقی و حقوقی از بدنه همان دولت واگذار گردید و نتیجه مستقیم آن ورشکستگی و انحلال بسیاری از شرکت ها و بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروی کار فعال ایران شد. شرکت نیشکر هفت تپه یکی از همین نمونه هاست.

نتیجه بحث اینکه در بخش دولتی بحران اقتصادی ایران این نکات از مهمترین علل می باشند:

  • دخالت مستقیم دولت در نظام اقتصادی کشور و بازار
  • بزرگی بیش از اندازه دولت در بخش اقتصاد
  • فساد در سازمان های گوناگون و رقابت بر سر به دست آوردن ثروت و قدرت بیشتر
  • رفتار نامناسب دولت در عرصه بین المللی
  • فساد گسترده مالی در نهادهای مختلف دولتی
  • عدم پاسخگویی دولت به مردم

هر چه این پیکر بزرگتر می شود، تلاش برای حفظ آن هم سخت و غیر اصولی تر می شود. یک دولت بزرگ در عرصه اقتصاد برای حفظ بقای خود، ناگزیر از دست اندازی در همه بازارها خواهد بود. آنچنان که امروز دولت ایران همه صنایع کشور از جمله خودروسازی، دخانیات، نفت و پتروشیمی، ارتباطات، فلزات سنگین، بانکداری، مسکن و راه سازی، آب و سدسازی، منابع طبیعی و… را در سیطره خود دارد و با مدیریت های همسو با نگرش نگهداری از وضع کنونی دولت، حاضر به ترک این بازارها و صنایع نیست.

در این نوشتار نقش عمومی دولت در شکل گیری «بحران اقتصادی ایران» مورد بررسی قرار گرفت اما طرف دیگر این موضوع، نقش مهم «ملت» یا «مردم» در عمیق تر شدن بحران های اقتصادی است. پرواضح است که در بهترین شکل همکاری دولت و ملت نیز ممکن است به دلیل بروز وقایع بین المللی و سیاسی و نیز رخدادهای طبیعی، اقتصاد دچار آسیب گردد اما هر چقدر هم که این آسیب بزرگ باشد، در صورت وجود سیاست های علمی اقتصادی و همکاری شفاف این دو با یکدیگر می توان نسبت به جبران خسارات و رفع بحران ها امیدوار بود.

در بخش دوم این نوشتار به نقش مهم «ملت» در وضع کنونی اقتصاد ایران خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

- Advertisement -

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.